منشور پیشنهادی که اینک پیش روی ماست

یکی‌از عمده‌ترین مشکلات بخشهای مختلف اپوزیسیون که بشکلی آشکار تا به امروز قابل رویت است، همانا عدم اتحاد و همبستگی‌ برای رفع آسیبهای پیش رو و کسب موفقیتها به صورت اقدامات جمعی و هماهنگ بوده است. اقدامات  انجام شده تا کنون به صورت فردی، جناحی و سازمانی صورت پذیرفته و به هیچ وجه مبنای فراجناحی و فرا گروهی به خود نگرفته و حتی پاره‌ای مواقع شوربختانه خود محورانه نیز اقدام شده است. عدم نهادینه شدن فرهنگ و اخلاق سیاسی در اپوزیسیون یکی از اوصولی ترین معضلات در مسیر شکل گیری اتحاد و روندی دموکراتیک بوده است.

آنچه امروز اپوزیسیون ما نیاز دارد که با چشم باز و با  درایت بنگرد و بپزیرد در این نکته نهفته است که بسیاری از سازمانهای سیاسی از نظر اصول و باورها، جملگی به یک بلوغ سیاسی واحد دست یافته اند ازاینرو در اساسنامه بسیاری از سازمانها میتوان به اصول و باورهای مشابهی برخورد. اما آنچه برخی از نیروهای سیاسی همچنان بر انجام آن تاکید میورزند شوربختانه تمامیت خواهی، خود محوری و کاریزما قرار دادن سازمان و منشور خود میباشد.   

در واقع ما در حوزه عملی هنوز قادر نیستیم بر مبنای ایجاد اتحاد، این منشورهای سازمانی را گرد هم آورده و باوری ملی از آنها تدوین نماییم که هر شهروند ایرانی با مد نظر قرار دادن آن، حضور و دستیابی به مطالبات خود را در چنین منشور و مجموعه ای بر پایه همکاریهای مشترک باز یابد و پیوستن به این اجماع گروهی را به منافع خود و اجتماع  خود ببیند و بر همین اساس دیگران را نیز به این توافق اجتماعی دعوت نماید.

به جرات میتوان تبلور منشوری پیشنهادی از این باورهای گروهی و حرکت بسوی شکلگیری شورایی ملی را نقطه آغازی در همسو شدن برشمرد، بیشک پیوستن افراد با نظرات و باورها و پیشنهادات بر بالندگی این مجموعه خواهد افزود. از سوی دیگر منشور پیشنهادی انتشار یافته از سوی کمیته موقت هماهنگی را میتوان بعنوان بخشی از تغیرات پایه ای در روند فعالیت های احزاب، سازمانها و جنبش های اپوزیسیون در این سه دهه بر مبنای حاصل نمودن یک بدیل سیاسی کار آمد دانست که ضمن دارا بودن پشتیبانی، حمایت و ایجاد ارتباط با مردم جهت بهره گیری از پتانسیل های موجود و ایجاد اعتماد در راستای حرکتی ملی فرصت بهینه سازی خویش را نیز مهیا میسازد.     

سازمانهای پیوسته به این منشور ضمن حفظ باورهای سازمانی و سیاسی خویش، قدمی فراتر برداشته و همکاری ها را بر اساس خردی جمعی پیش میگیرند. فعالیت در این قالب گروهی با تکیه بر روندی دموکرات به مفهوم نفی موجودیت سیاسی هیچ حزب، سازمان و جنبشی نمیباشد.   

آنچنان که از نحوه عملکرد کنونی این مجموعه سیاسی و اهداف آن در راستای تشکیل شورای ملی برمی آید، منشور پیشنهادی در نظر دارد مشروعیت خود و بازتولید قدرت پاسخگو را از پیشگاه مشارکت مردمی بدست آورده و نقطه پایانی بر متدهای نا کار آمد بکار گرفته شده اپوزیسیون باشد.    

 تنها قدرتی‌ که زمینهٔ ترسیم آینده‌ای روشن را با مراحل تقسیم کار خود و معرفی‌ نیروهای خردمند، کارآمد و مسئول در مسیر این حرکت ملی و در نهایت  بدنهٔ اجرائی این شورا دارا می‌باشد، قدرت امروز مردم ماست  که اگر چه اعضای آن از پراکندگی خاصی‌بر خوردار است اما دارای فصل مشترکات فراوانی‌ و ارتباطی‌ قویتر از گذشته می‌باشد. که از آن جمله در فاز نخست مبارزات، براندازی این رژیم و در پی آن برپایی انتخاباتی آزاد بر پایه پذیرش صندوق رای را می‌توان نام برد که به عنوان فصل مشترکی میان مردم و اپوزیسیون قرار گرفته است.

از آنجایی‌ که شکل گیری شورای ملی‌ در آینده به عنوان یک حرکت ملی‌ و در همراهی و حمایت مستقیم مردم حادث میشود می‌توان نتیجه گرفت که ساختار و چگونگی شکل گیری آن نیز با تکیه بر خرد جمعی جامعه توأم خواهد بود.

پاینده ایران
نیما سعیدی